يواجه القضاء السعودي إرتفاعاً كبيراً في قضايا مخالعة الزوجة فقد أصبحت النساء في السعوديّة أكثر حريّة في تعبيرهن عن آرائهن والدليل إرتفاع نسبة قضايا الخلع بحوالي 66.4% بين العام 2014 والعام 2013.
سجّلت المحاكم في السعوديّة 301 قضيّة خلع العام 2013، بينما ارتفعت النسبة لتصل لغاية 501 في العام 2014، ولكنّ النسبة الأكبر من هذه القضايا كانت في جدّة التي اعتبرت المنطقة التي أكثر مواجهةً لهذه القضايا في المملكة.
بحسب إحصائيات وزارة العدل، سجلّت جدّة في العام 2014 276 قضيّة مخالعة، أي أنها تحتل 55.1% من إجمالي قضايا المخالعة في السعوديّة، ولكن الجدير ذكره أن قبل ذلك بعام واحد كانت هي المنطقة التي تحتل نسبة 92.4% من قضايا الخلع أي أنها كانت شبه الوحيدة التي تواجه هذا النوع من القضايا.
وبعد نشر هذه الإحصاءات أوضح المستشار القانوني ثامر السكاكر لصحيفة "مكة" أن قضايا الخلع عادةً ما ترفع بسبب كره الزوجة عشرة زوجها ولكنّه لا يكون عيبا من عيوب النكاح، ولكن ما سبب إرتفاع هذه النسبة في قضايا الخلع؟
بحسب "ثامر السكاكر" تعود الأسباب لعدم تأسيس الطرفين لعلاقة متينة قبل الزواج وجهلهم لأمور عدّة لم يتعرفوا إليها في الأسرة أو المجتمع بشكلٍ عام.
ويظهر أيضاً أسباب عديدة لقضايا الخلع منها عدم الوضوح من حيث الوضع المادي والإجتماعي من جهة الزوج، وعدم وجود مصداقيّة في هذه الامور، أو أن السبب يكون الخيانة، مثلما حصل مع الزوجة السعودية التي اكتشفت أن زوجها يخونها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
