نفت وزارة المالية السعودية فرض رسوم على تحويلات الأجانب النقدية والالتزام التام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة.
وجاء هذا الاعلان عقب ارتفاع تحويلات الأجانب إلى 12 مليار بزيادة 15% عن الشهر الماضي وهو الرقم الذي آثار الجدل خلال الساعات الماضية لتوضح وزارة المالية عن مشروعية وأنظمة التحويلات وأنها سليمة وهي داعمة لمثل هذه الأعمال النظامية داخل البلد.
وزارة المالية: ملتزمون بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية#عكاظ https://t.co/HQwUoWcnWs
— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) ٣ سبتمبر ٢٠١٨
بدورها، كشفت مصادر مطلعة لـ"راجِل" بأن إجراءات التحويل تتطلب العديد من الشروط والضوابط والتي يأتي في مقدمتها مهنة العامل ونظامية هويته ومن ثم يتم الإفصاح عن المبلغ الذي يرغب بتحويله. كما يحق للجهة للمنفذة للتحويل اتخاد كافة الإجراءات القانونية حال الشك في كيفية الحصول على هذه الأموال مع إحالته إلى الجهات الأمنية للتأكد من جميع الأعمال التي يقوم بها والتي ساهمت في الحصول على أمواله. لذا فإن جميع هذه التحويلات تخضع للعديد من الأنظمة والضوابط التي تحمي وتحفظ حقوق الجميع عند إجراء التحويل، إضافة إلى أن ارتفاع هذا الرقم هي دلالة على نشاط السوق السعودي وهو جاذب للعمل والاستثمار فيه وأن البيئة مساهمة في ثبات رؤوس الأموال وملائمتها للتحويل إلى جميع بلدان العالم.
وأشارت المصادر بأنه وعلى الرغم من ارتفاع نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص عبر كودار سعودية مؤهلة ألا أن وجود هذا الرقم المالي للتحويلات الخارجية يساهم في توطين عدد أكبر من الوظائف لتكون هذه الأموال داخل السعودية ويتم الاستفادة منها عبر كوادر يتم تأهيلها على هذه المهن التي تكون ذات موراد مرتفعة .
اقرأ أيضاً: مصادر لـ"راجل" لا فواتير كهرباء مرتفعة بعد هذا الشهر! واليكم السبب
