تعمل وزارة التعليم على تهيئة البيئة التعليمية للمدارس الأهلية وذلك من خلال دعمها وتوفير كافة السبل التي تساهم في استيعاب أكبر عدد من الطلاب وهو الأمر الذي يُساهم في تحقيق خطط الوزارة في أن يكون القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية عام 2030.
وفي التفاصيل التي تحصل عليها موقع "راجِل" فإن وزارة التعليم حذرت كافة المدارس التي تقوم بفرض ضرائب على الرسوم الدراسية أثناء التسجيل، مؤكدة بأنه في حال تعرض أي مواطن أو مقيم لهذا الأمر فإنه يمكنه التواصل مع الجهات الرسمية وتقديم شكوى يتم من خلالها استرداد مبلغ الضريبة للمستفيد مع فرض عقوبة إدارية على المدرسة يتم اتخاذها وفقاً للوائح وأنظمة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية، لا سيما وأن الدولة تتحمل سداد هذه الضرائب.
عزيزي حميد، قطاع التعليم الأهلي الخاص خاضع لضريبة القيمة المضافة، وبناءً على الأمر الملكي الكريم ستتحمل الدولة قيمة الضريبة المضافة للمواطنين المستفيدين
— العناية بالعملاء (@Gazt_Care) August 27, 2018
وأشارت المصارد بأن مُلاك المدارس الأهلية لا يحق لهم التحايل من خلال رفع الرسوم على الطلاب المتقدمين حيث هنالك لجنة مختصة في التعليم الأهلي تقوم بزيارة جميع المدارس في كل عام ويتم الجلوس مع الجهة التشغيلية من أجل الإطلاع على الرسوم واعتمادها وفق آليه يأتي في مقدمتها المبني المدرسة وجاهزيته ومواصفاته وملائمته لتحقيق الجودة العالية لكافة هوايات الطالب التعليمية والمعرفية والرياضية، إضافة إلى أهمية رفع نسبة التوطين في توظيف أكبر عدد من السعوديين ومن هنا يحق رفع الرسوم على ألا تتجاوز 5% من القيمة التي كانت في العام السابق.
