تعتبر المملكة العربية السعودية، من أكثر البلدان التي تسجل حوادث مرور حول العالم، حيث بلغ مجموع الحوادث في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 107637 حادثًا مروريًا.
رقم كبير بطبيعة الحال، لكنها منخفضاً بعض الشيء مقارنة مع عدد الحوادث المرورية في الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ 127998 حادثًا مروريًا في مناطق المملكة كافة. هذا الانخفاض في نسبة الحوادث كان نتاج الاجراءات المشددة التي تنفذها السلطات السعودية، التي قررت وضع رادعاً أكبر للسائقين. حيث صادق مجلس الوزراء السعودي على تعديلات جديدة متعلقة بنظام المرور، وصدر مرسوم ملكي بالمصادقة عليها. وتضمنت التعديلات الجديدة بنوداً كثيرة سوف نذكر لكم أبرزها
في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام، فان مسؤولية الادارة المختصة اجراء الاستدلال في الحادث فور وقوعه. على أن يذهب ملف القضية الى النيابة العامة.
أما لو ترتب على الحادث حق خاص، فعلى الادارة المختصة ايقاف المتسبب لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، على أن يقدم كفالة غرامية أو حضورية وفي حال عدم لم يقدمها فأنه سيحال الى المحكمة المختصة.
ومن ضمن البنود أيضاً انه عند حصول حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً، ونتج عنه اصابات تزيد مدة الشفاء منها 15 يوم، فإن المتسبب يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، ودفع غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي. وكل من يرتكب حادثاً مرورياً ام مفرطاً، ينتج عنه وفاة أو عطب أحدى الاعضاء فعقاب المتسبب هو السجن لمدة لا تزيد عن 4 سنوات ودفع غرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال سعودي.
مواضيع ذات صلة: هذه هي قيمة المخالفات المرورية على الملصقات الدعائية في السيارات!
