ما هو التعديل الجديد في قانون مكافحة غسيل الأموال في السعودية؟

تعتبر المملكة العربيّة السعودية من أكثر الدول التي تعمل على تعزيز السياسات والقوانين لمكافحة جرائم غسيل الأموال والكشف عنها لمواجهتها ومكافحتها.

غسيل الأموال هي جريمة اقتصادية والتي يتم من خلالها تحويل الأموال أو الأصول غير القانونية إلى أموال وأصول قانونية بشكل ظاهري. تأتي الأموال من تهريب المخدرات والتهرب من الضرائب وتهريب الأشخاص والسرقات والتجارة بالسلاح والممارسات الفاسدة وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

منذ أشهر قليلة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديلات جريئة لتعزيز قانون مكافحة غسيل الأموال، أقرّها مجلس الوزراء، للحدّ من هذه المشكلة ومن الأشخاص الذين يعتمدون عليها، ولتحسين البيئة الـتشريعية التي تدعم تعزيز فاعلية التدابير المتّخذة.

من أبرز ما جاء في النظام:

• مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لها، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية.

• جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، فلا يشترط إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته في جريمة غسل الأموال، ولا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقمة أو مجهولة الإسم أو بإسم وهمي.

• "الإدارة العامة للتحريات المالية" ترتبط برئيس أمن الدولة، وهي جهاز مركزي وطني، لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال.

• يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتي العقوبتين، على أن يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن، من السفر، لمدة مماثلة لمدة السجن، أما غير السعودي فإنه يبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخولها مرة ثانية.