ينتظر متضررو السايبر تدخلاً حكومياً لإنهاء أزمتهم والتي امتدت لسنوات طويلة دون الوصول إلى حلٍ مرضٍ لجميع الأطراف.
هذه القضية التي انتقلت ما بين مؤسسة النقد العربي السعودي والمحاكم ودار القضاء إلى أن حطت رحالها داخل حماية المستهلك وهي الجهة الأخيرة التي يأمل من خلالها هؤلاء المتضررون بأن يجدوا حلولاً تحفظ حقوقهم وأموالهم.
موقع "مزيون" تواصل مع المتحدث الرسمي عن المتضررين تركي العمري والذي أوضح بأن "السايبر هي تلك الفائدة المتغيرة والتي تزداد في كل عام وذلك بحسب المؤشر العقاري وهو ما يعني بأن القسط السنوي غير ثابت وفي ارتفاع تام فتلك القروض العقارية والتي تتجاوز العشرة أعوام أصبحت في كل عام مختلفة عن العام السابق وهذا الأمر الذي كبدنا فواتير مرهقة".
ماهو السايبر الموجود في العقود العقارية  مع الوعد بالتمليك 👇🏻👇🏻👇🏻#المتضررين_من_السايبور_والبنوك pic.twitter.com/SOKzDlkWb2
— متضرري عقود #السايبر (@R9vW7) ٢٦ يونيو، ٢٠١٧
وأضاف العمري "من المفترض ومع نزول أسعار العقار كان من الواجب أن تبقى النسبة ثابتة أو منخفضة إن صدقوا بأنهم مرتبطين بالمؤشر العقاري"، منوهاً بأنهم عندما طلبوا العقود الرسمية لشراء هذا العقار وذلك من أجل عرضها على مستشار قانوني، رفض موظف البنك هذا الإجراء. هذا الأمر يدل على وجود خلل في نظامية هذا القرض العقاري، وعلى أن الموظف لم يبين لهم آلية السايبر التي أرهقت الكثير وجعلتهم يعرضون منازلهم للبيع وذلك من أجل الانتهاء من هذه الأقساط التي لا سقف لها.
#ضحايا_القروض_العقارية من الغريب إصرار طلعت حافظ متحدث البنوك على إعمال العقد وانه شريعة المتعاقدين وهو بهذه الصيغة المعيبة ويطالب المتضررين بالاتزام ولا يُلزم البنوك بملبغ العقد قوانين يا حبيبي!
— احمد عبدالرحيم (@ahlegacyy) March 26, 2018
كما أشار العمري بأن مؤسسة النقد السعودي عرضت عليهم أربعة حلول جميعها غير منصفة:
