مملكة النفط والطاقة تتخذ القرار الأصعب. رفع أسعار الطاقة كان أبرز التساؤلات في موازنة 2017 التي أعلنت الخميس. لكن هل سيتأثر السعوديون سلبيا بهذا القرار؟
عقب إعلان موازنة السعودية لعام 2017، بدا السؤال الذي خطر على بال معظم السعوديات والسعوديين الأكثر إلحاحا: هل سترتفع أسعار الوقود؟
وزير المالية السعودي محمد الجدعان طمأن في البداية أن المملكة لن تفرض ضرائب على المواطنين ولا على المقيمين أو أرباح الشركات حتى عام 2020، ما أفرح بعض المواطنين.
إلا أن التصريح الأقوى أتى من خلال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح. هذا الأخير لم ينكر أبدا أن الوزارة ستقوم برفع أسعار الطاقة حتى عام 2020 بشكل متدرج حتى تصبح مواكبة للأسعار العالمية. الفالح ذكر أيضا أن المواطن السعودي يحصل على أدنى سعر مقارنة بدول العالم.
في المقابل كان هناك تطمينات في مقابل رفع هذه الأسعار:
- الدولة ستقدم الدعم شهرياً للمواطن بشكل نقدي يستفيد منه عبر برنامح سمّي بـ"حساب المواطن" الموحّد
- وزير المالية يقول: لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى 2020 بخلاف ما أُعلن في الميزانية
- استلام المواطن للدعم سيسبق قرار رفع أسعار الطاقة
- المواطن الذي يستهلك الطاقة والوقود بنسبة معقولة لن يتضرر
> ما هي الأسعار التي سترتفع بشكل هائل؟
تزامنا مع إعلان الميزانية لعام 2017، كان توضيح من برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 حول مفهوم ضريبتي السلع المنتقاة والقيمة المضافة.
في ضريبة السلع المنقاة، كشف أن المنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة كمشتقات التبغ ستبلغ ضريبتها 100٪ والمشروبات الغازية (ضريبتها 50٪)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100٪) ويمكن أن تتوسع لتشمل الأطعمة التي تتسبب بالسمنة والسكري. يبدأ تطبيق هذه الضريبة في الربع الثاني من عام 2017.
أما في ضريبة القيمة المضافة فهي 5٪ من قيمة المنتج وهناك فقط 100 منتج من السلع الأساسية معفاة منها. يبدأ تطبيقها في الربع الأول من عام 2018.
