في ظل الوضع الأمني المتوتر في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، تلعب الإتصالات دورا كبيرا في تنفيذ الجريمة الإرهابية أو في ضبط المخططين لها قبل حصولها. لكن يبدو أن بعض الشركات لا تتخذ الإجراءات الإحترازية.
عادة ما تكون شركات الإتصالات غير محبوبة بين أوساط المواطنين. هي أكثر الشركات جماهيرية وفي الوقت عينه أكثرها عرضة للإنتقاد إذا ما كانت خدمتها سيئة. "الثورة" التي حصلت ضد "STC" في السعودية خير دليل على ذلك.
أما اليوم فهناك شركة تعمل في المملكة ولديها عدد واسع من المشتركين، فشلت في حلّ قضية تعتبر حقا من الحقوق إضافة إلى بعدها الأمني الخطير.
الواقعة حصلت مع مقيم من أصل عربي وكشفها لموقع "مزيون". ذهب هذا المقيم لشراء "تابلت" من إحدى المكتبات الشهيرة في الرياض وعندما دفع ثمنه حصل على خطّ هاتف جوال مجانا.
ذهب إلى الكونتوار المخصص للشركة المذكورة لتسلم هديته. عندما طلب منه الموظف الإقامة للتأكد من هويته وجد ان عشرة أرقام أخرى مسجّلة على رقم إقامته.
عندها سأل المقيم "بأي حق يحصل هذا الأمر؟ أنا عميل شركة (شركة أخرى) فكيف تسجّل 10 أرقام في شركتكم؟".
أضاف "إذا حصل حادث إرهابي من يتحمل مسؤولية الزج باسمي في الحادثة. هذا غير مقبول".
بادر المسؤول في الشركة إلى الجواب "لا يمكنني أن أساعدك. يجب أن تمسح هذه الأرقام عن رقم إقامتك حتى أعطيك الهدية!". ثم طلب منه الذهاب للمكتب الرئيسي للشركة على طريق الملك عبدالله.
هذه الواقعة حصلت يوم الجمعة أي يوم العطلة. إتصل المقيم الشركة في اليوم التالي فكان أن أكدت له موظفة "رفع شكوى للإدارة العليا"، قائلة "في 24 ساعة تحل القضية".
وكان ما تعهدت به الشركة. أُعلم بأنه تم مسح الأرقام عن رقم إقامته ولكن ما إن سأل " كيف تحل القضية لاحقا وكيف أضمن ألا تتكرر الحادثة؟ ماذا يضمن ألا أجد أرقاما جديدة على رقم إقامتي؟" كانت إجابة الموظفة "أعتذر منك أستاذ لا يمكنني القيام بأي شيء ولا يمكن أن أضمن عدم تسجيل أـرقام جديدة مجددا على إسمك".
حينها طلب منها رقم الإدارة لرفع شكوى. إتصل أكثر من خمس مرات ولا من مجيب. إضطر لمغادرة المملكة في إجازة قصيرة. وعند العودة "سأرفع شكوى" قال لموقعنا.
عندما أعلم رفاقه في العمل بما حصل معه تفاجأ الجميع بالقصة. وذهبوا واحدا تلو الآخر إلى مكاتب الشركة للتأكد من عدم حصول هذا الخلل معهم. الوضع الأمني لا يسمح أبدا بالتساهل مع هذه الأمور.